تقدمت نائبة في البرلمان المصري، بمشروع قانون للأحوال الشخصية، قانون الطلاق الجديد 2022، تسعى لتحديد شروط الزواج والتطليق وحضانة الأولاد.
وصرحت النائبة، نشوى الديب، عضو البرلمان المصري، أنها تجهز خلال الفترة الحالية قانون ليناقش في البرلمان في جلسات لقادمة، ليبت فيه برأي نهائي من الأعضاء.
قانون الطلاق الجديد 2022 شروط جديدة للزواج والطلاق وحضانة الأولاد
وأعربت أحدى المؤسسات المصرية لقضايا المرأة عن تجهيزها وإعداداها لقانون منذ عشرين عاما، للمساعدة في خلق أوضاع اجتماعية أفضل، بين الأسر المصرية.
ولم تخرج المؤسسة المواد التي تسعى لاقتراحها بمفردها، بل سعت من حوار مجتمعي بين الأفراد في محافظات مصر.
بنود قانون الطلاق الجديد 2022
من أبرز المواد التي سيناقشها البرلمان المصري لأبداء الرأي النهائي فيه، أنه من حق الزوجة إبداء موافقتها على زواج زوجها من أخرى، بعدما يصل للمحكمة العلم والمراجعة من جانبها.
وفي حال رفضت الزوجة تسعى المحكمة لمحاولة الوفاق بين الزوجين.
أما إذا أصر الزوج على الزواج من أخرى غير زوجته “التعدد” يمكن للزوجة الأولى أن تطلب تطليقها منه، وتحصل على حقوقها المنصوصة في المادة السادسة المقترحة.
وتحصل الزوجة على حقها في الطلاق خلال شهر واحد من تاريخ تطليقها.
ويجب على الزوج الذي يسعى للتعدد بعد موافقة زوجته، أن يتكفل بتأدية حقوق زوجته من نفقة لها، ونفقة لأبنائها، وكافة حقوقها الشرعية، كما فرضت المادة أن يساهم في تربية أبنائها.
وإذا رفض الرفض الزوج في تأدية كافة الحقوق، يمكن للزوجة الحصول على حقها في الطلاق على الفور.
واقترح في المادة التاسعة عشر، أن تقاسم الزوج في الممتلكات، ويجب أن يكتب في قسمة الزواج الحصول على كل من الزوجين على نصف الثروة والأموال خلال فترة الزواج.
وإذا تم الطلاق، يحصل كل منهم على نصف الثروة، أو حسب نسبة كل منهم أو الاتفاق الذي تم بينهما.
ويخصم من الثروة التي يتقاسمونها ما تم تكوينه وادخاره قبل فترة الزواج.
وبخصوص حضانة الأولاد، جاء في المادة 103 من القانون المقترح، أن الأرمل أو الأرملة إذا تزوجت مرة أخرى يحق لها حضانة الأولاد.
وإذا تخلف شرط الصلاحية، أي إذا ثبت عدم أمانة زوجة الأم أو زوجة الأب، تسقط الحضانة حسب المادة 104.
ويمكن للقاضي أن يتدخل ويحكم بخلاف ذلك إذا رأي سبب اجتماعي أو نفسي يقضي على أساسه.
