في دليل على وجود جنود مرتزقة في الجيش الإسرائيلي، وافق الكنيست مبدئيًا على مشروع قانون منح الجنسية الفخرية للجنود الأجانب المتوفيين خلال الاشتباكات الحدودية مع لبنان وقطاع غزة .
مشروع القانون، الذي قدمه وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل بناء على توصية وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ، سيمنح الجنسية الفخرية لدولة إسرائيل لجنود الجيش الإسرائيلي الذين سقطوا من غير المواطنين.
وأكد وزير الداخلية في نص مشروع القانون أن ذلك إسرائيل لن تنسى معروف الجنود غير مواطنين الذين سقطوا في معارك قطاع غزة، وسيتم تكريمهم واعتبار هؤلاء كشهداء للدولة اليهودية، لو لم يكونوا مواطنين في الدولة”.
ورغم تصريح وزير الداخلية الإسرائيلي إن الكنيست وضع شرط لسحب الجنسية الفخرية عن الجندي الأجنبي في حال تقدم طعنًا، وبحسب نص القانون: «إذا قدم أحد الوالدين أو الزوج أو الابن أو الأخ لشخص حصل على الجنسية الفخرية طلبًا إلى وزير الداخلية لإلغائه، فسيعمل الوزير على القيام بذلك».
وقد أيد حوالي 29 عضوًا في الكنيست الاقتراح دون معارضة، يتم حاليا إحالته إلى اللجنة الدستورية لإعادة اللائحة التنفيذية لتوجيها لحكومة بنامين نتنياهو لتنفيذها.
وكانت صحيفة “إل موندو”، إحدى الصحف الإسبانية الكبرى، كشفت عن وجود شبكات دولية لتوريط مرتزقة أجانب للعمل داخل إسرائيل داخل شركات أمن أو في الجيش الإسرائيلي كخط دفاع ضد اختراقات حركة حماس وحزب الله لدفاعات إسرائيل وتوجيه ضربات ضد المستوطنات.
جاء ذلك خلال مقابلة مع بيدرو دياز فلوريس، وهو مرتزق إسباني سيء السمعة، قال إن «العديد من مجموعات المرتزقة انضمت إلى الجيش الإسرائيلي الذي يدفع لهم “جيدًا جدًا، ويقدمون معدات جيدة والعمل هادئ».
وكشف المرتزق الأسباني أن الجيش الإسرائيلي يدفع 4187 دولار أسبوعيا لكل مرتزق بغض النظر عن المهام التكميلية”.
وشدد أن مرتزقة الأسبان الذين حضروا بعد معارك ضد الجيش الروسي في أوكرانيا، أن الجيش الإسرائيلي كلف المرتزقة بمهمة حماية قوافل الامتداد العسكرية التي تحمل الذخيرة والجنود للفرق العسكرية الموجودة في ممحيط غلاف قطاع غزة.
وعن تورطهم في مواجهة مباشرة مع عناصر حركة حماس أكد نحن لا نقاتل حماس بشكل مباشر، ولا نشارك في عمليات هجومية نحن مسؤولون عن أمن نقاط التفتيش ومراقبة الدخول على حدود غزة والأردن.
