موعد الانتخابات الرئاسية في مصر 2022.. في إبريل عام 2019، وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري على تعديل يسمح بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2024.
وفي نفس الوقت أعلن علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن صيغة جديدة للدستور المصري خلال عشر سنوات.
وجاءت التعديلات التي أجريت على المادة 140 على زيادة المدة الرئاسية للرئيس إلى ست سنوات لفترتين رئاسيتين بدلا من 4 سنوات.
ووافق على التعديلات المقترحة 531 عضو من إجمالي 554 عضوا صوتوا في الجلسة النهائية، ورفض التعديلات حوالي 22 عضوا وامتنع عن التصويت عضو برلماني واحد فقط.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى سدة الحكم عام 2014.
موعد الانتخابات الرئاسية في مصر 2022
في عام 2018 انتخب الرئيس السيسي رئيسا لمصر بفترة رئاسية جديدة لمدة أربع سنوات بدءا من يونيو بنسبة 97.08 في المائة، حيث وصلت نسبة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية إلى41 في المئة من النسبة الإجمالية المقيدة في الكشوف الانتخابية.
وبلغ عدد المقيدين في الكشوف الانتخابية 59 مليون و78 ألف ناخبا.
وفي نفس السياق، حصل المرشح الرئاسي رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، على نسبة أصوات وصلت إلى 2.9 في المائة.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقعد الرئيس، ليستمر في منصبه حتى موعد الانتخابات القاجمة التي سُتجرى في مارس 2024.
ويتزامن موعد الانتخابات الرئاسية في مصر مع موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2024.
موعد الانتخابات الرئاسية في مصر 2022
الكاتب الراحل ياسر رزق، كان قد خرج في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي أحمد موسى في نوفمبر 2019، وأكد على أن المؤسسة المصرية الوحيدة القادرة على إفراز وإنتاج كوادر إدارية رفيعة المستيوى هي القوات المسلحة المصرية، ومن بين هذه الكوادر المعتبرة بكل تأكيد كادر منصب رئيس الجمهورية.
وأشار “رزق” إلى أنه في حال إعلان الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي رغبته في عدم ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية عام 2024 يكون بلا شك الرئيس القادم من مؤسسة القوات المسلحة مرة أخرى، لأنه – حسبما يرى- لا توجد شخصيات مؤهلة لتولى منصب رئاسة الجمهورية.
ولفت إلى أن الكوادر المصرية الحالية خارج مؤسسة القوات المسلحة يمكنها تولي منصب رئيس الحكومة فقط.
وعقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية للمرة الثانية عام 2018، ألقى كلمة أمام البرلمان المصري، مؤكدًا على أن تولي مقاليد حكم دولة بحجم مصر أمر بالغ الصعوية.
