تربى مرتضى منصور بين ست فتيات، عاصرن معه صعوده وسقوطه، ارتبطن به، حتى إن أزمته مع سيد نوفل أدت لرحيل شقيقتيه آمال ومديحة، وهو ما تسبب في غصة بداخله قطعت الود فلم يسامح “نوفل” برغم المحاولات الكثيرة للتوسط بينهما.

في الوقت الذي كان فيه طالبا أصبح رئيسًا لمجلة كلية الحقوق بجامعة عين شمس، جمعته علاقة عاطفية بفتاة قبطية، لكنه كما روى في برنامج “مفاتيح” الذي قدمه الإعلامي مفيد فوزي على شاشة قناة “دريم”، انفصل عنها قبل أن يزيد الشوق ارتباطًا بينهما، بناءً على نصيحة الفنان صلاح قابيل الذي أجرى معه “مرتضى” حوارًا لمجلة الجامعة.

مرتضى منصور خارج القضاء

رغم أن “منصور” كان يحب أن يعمل صحفيًا، وكتب رغبته الأولى في التنسيق، كلية الآداب جامعة القاهرة، وهي الكلية الوحيدة التي تُدرس الصحافة في مصر وقتها، لكن لسوء حظه، بدأ التوزيع الجغرافي عام 1969، أي سكان منطقة شبرا يلتحقون بجامعة عين شمس، فألحقه التنسيق بآداب عين شمس قسم “لغات شرقية”، واستمر بها لمدة شهرين، فنقل أوراقه لكلية الحقوق، وتخرج فيها عام 1974، وعُين في نيابة الإسماعيلية، إلى أن تعرض للإقالة في المرة الأولى، وقدم استقالته في المرة الثانية، ليتجه للعمل في مهنة المحاماة.

وعن الإقالة في المرة الأولى، حكى في برنامج “مفاتيح” الذي قدمه “مرتضى” على شاشة قناة “دريم”، وقال إنه كان وقتها على درجة “وكيل أول نيابة” وألف كتابا في القانون رُشح لنيل جائزة الدولة التشجيعية، فاستضافه الفنان سمير صبري في برنامج “الناس” عام 79، ليحكي عن تجربة الكتاب.

وفي عام 1981، وبعد تعيين وزير جديد للعدل، كان أول قرار يصدره هو نقل “منصور” من نيابة الفيوم لنيابة سوهاج، وهو ما وصفه مرتضى منصور بالإجحاف، لأنه كان من حقه أن ينقل إلى وجه بحري، وفوجئ بنقله إلى الصعيد أيضًا، لذا توجه إلى وزير العدل ليقدم شكواه، وبعدما رفض وزير العدل مقابلته، دخل “مرتضى” عنوة، قال: “دخلت أثناء دخول السكرتارية اسمها نفرتيتي، وقلت له إنه رجل ظالم، واعتديت عليه، فأصدر قرارا بإقالتي من القضاء، بحجة أنني ظهرت في برنامج تلفزيوني منذ عامين، ولم يكن يليق”.

أما المرة الثانية فكانت الاستقالة النهائية، بسبب قضية عادل إمام وفيلم “الأفوكاتو”، وحسبما حكى “مرتضى” أنه ذهب لوزير العدل في مكتبه، فوجده رفقة فريد الديب وعادل إمام في جلسة “سمر” يتوسطهم “الجاتوه”، لذا قدم استقالته لأنه شعر أن القانون يطبق فقط على الفقراء دون الأغنياء.

مرتضى منصور في السجن 

في المرات النادرة التي بكى فيها “منصور” ، كان معتقلًا في سجن المزرعة عام 1987، وزارته عائلته، وهي المرة الأولى، رفقة أولاده، أمير، أميرة، وأحمد، وببراءة الطفولة طلب الأولاد اصطحاب والدهم للمنزل، فشعر وقتها بالظلم، وبكى، خاصة أنهم قبلها بعامين كانوا يشاهدون والدهم رئيس المحكمة العجوزة ببولاق الدكرور، تُفسح له الطريق، حسبما روى في برنامج “مفاتيح”.

روى “منصور” في برنامج “مفاتيح”، أنه فقد شقيقتيه، آمال ومديحة حزنًا عليه بعد الحكم الصادر ضده بالحبس ثلاث سنوات وتم تخفيفه لسنة واحدة بعد تورطه في سب رئيس مجلس الدولة سيد نوفل الذي قدم بلاغا يتهم فيه “مرتضى” فيه بالتعدي عليه وعلى موظفي مجلس الدولة أثناء تأدية عملهم، وإهانة الهيئة القضائية، وإنه اقتحم مع أنصاره مكتب رئيس مجلس الدولة أثناء تأدية وظيفته وتلفظ بألفاظ نابية اعتراضًا على الحكم الذي صدر ضده، وقضى بصحة قرار ممدوح البلتاجي وزير الشباب السابق بحل مجلس إدارة الزمالك الذي ترأسه “مرتضى” في ديسمبر 2005.

وحُكم لمرتضى منصور بالبراءة، بعد اتهامه في التورط في موقعة “الجمل” ضد المتظاهرين في ميدان التحرير والتعدي عليهم.

 الخروج من النادي الأهلي.. مرتضى منصور رئيسا للزمالك

حاول “منصور” استغلال الأزمة التي وقعت بين طاهر أبوزيد ورئيس النادي الأهلي صالح سليم، بعدما وجه الأول للثاني إشارات بأنه على غير علم بأمور النادي لسفرياته المتعددة خارج البلاد، وأعلن عن نيته للترشح ضده على مقعد رئاسة النادي، وهنا تدخل “مرتضى” محاولًا إقناع صالح سليم بأنه سيتولى الدفاع عنه في الندوة الانتخابية بالأدلة والمستندات.

رفض صالح سليم، ما عرضه “منصور” رفضًا قاطعًا، بل وطالب أمن النادي الأهلي بمنعه من الدخول وقت الندوة الانتخابية، وهو ما أبعد “مرتضى” من المشهد تمامًا، لذا توجه لنادي الزمالك وحصل على دعم رئيس النادي آنذاك نور الدالي عام 1992، بجانب دعم الجمعية العمومية التي أيدت وجوده.

وتستمر رحلته مع نادي الزمالك، ويشغل منصب نائب رئيس النادي كمال درويش في عام 2001، وهو الوقت الذي صرح فيه “الدالي” لجريدة “الشرق الأوسط” قائلًا: “جئت بمرتضى إلى نادي الزمالك عام 92 وتوسمت فيه خيرا لأنه كان كتلة من النشاط والحماس لكن مع مرور الأيام ظهر الوجه الآخر، ولم يقدم لنادي الزمالك منذ انتخابه كنائب للرئيس سوى إصدار قرارات بإيقاف الأعضاء فقط، وتجهيز مكتب مماثل لمكتب رئيس النادي وقد واجهته بذلك صراحة”.

وتم إيقاف مرتضى منصور عام 2005 وتعيين مرسى عطالله بدلًا منه، لكنه يعود لمنصبه مرة أخرى، لكن المجلس القومي للرياضة يبعده مرة أخرى لتعيين مجلس مؤقت برئاسة ممدوح عباس الذي استمر في إدارته حتى عام 2008.

وفي عام 2010 عُين المستشار جلال إبراهيم رئيسا مؤقتًا لنادي الزمالك إلى يوليو 2011، وحصل “منصور” وقتها على حكم بحل مجلس إدارة ممدوح عباس، لكن المحكمة الإدارية العليا حكمت بعودة ممدوح عباس لرئاسة النادي مرة أخرى، وانتهت ولايته عام 2013، ومدت بقرار من وزارة الرياضة، لحين إجراء الانتخابات حفاظًا على استقرار النادي، لكن طاهر أبوزيد وزير الشباب والرياضة آنذاك وقف قرار المد، وأسند المهمة للدكتور كمال درويش.

وفي عام 2014 استطاع “منصور” المشاركة في الانتخابات، وتغلب على “درويش” ليصبح رئيسا للنادي الأبيض لمدة ست سنوات، وجددت مدته عام 2017، إلى أن قررت وزارة الشباب والرياضة حل مجلس إدارة نادي الزمالك، وفي نوفمبر عام 2017 حصل مرتضى منصور على مقعد رئيس النادي ضد مرشحيه، واستمرت رئاسته إلى أن وقعت الأحداث الجارية التي خرج على إثرها منذ أيام.

 أزمة مرتضى منصور مع الريان والثراء السريع

عمل “منصور” مستشارا قانونيا لشركة “الريان” لفترة من الوقت، وأعلن استقالته، لأنه اكتشف وجود أخطاء بالشركة، على حد قوله للـ”لأحرار “1998، وقال: “استقلت لوجود أخطاء، وأعلنت هذا، وانفجرت مشاكل الشركة من داخلها، وظهرت قصة شكرية واختطاف زوجها وغيرها من التصرفات الشخصية أدت إلى انهيار الشركة”.

أما عن الروايات التي ترددت بأن  مرتضى منصور كان يحصل على عمولة من المودعين لرد أموالهم، طالب مرتضى منصور وقتها بأن أي مودع طلب منه أي عمولة أو هدية أو خدمة، عليه أن يتقدم فورا ببلاغ، وهو سيتحمل العقوبة.

واعتقل “منصور” في خضم أحداث قضية “الريان”، وفي حواره لجريدة “الأحرار” عام 1998، نفى تورطه واعتقاله بسبب قضية “الريان”، وقال إن هناك أسبابًا متعددة كثيرة أدت إلى اعتقاله ليس من بينها “الريان”، صلتهما كانت منقطعة وقتها، وأوكل الأسباب إلى من أصدر قرار الاعتقال قائلًا: “ومن أصدر قرار الاعتقال يعلم ذلك”، وعبّر عن عدم رضا أو قبوله لتصرفات “الريان” سواء كشركة أو كأسرة.

وفي حواره أيضًا، أوضح أنه من بين الأسباب التي يرى أنها تسببت في اعتقاله، أنه هاجم اللواء زكي بدر وزير الداخلية وانتقد تصرفاته أكثر من مرة، ولذلك انتهز الفرصة وضمّنه في قضية “الريان” ليعتقله وينتقم ممن انتقد أسلوبه.

لكن رغم محاولات “منصور” في حواره لـ”الأحرار” بنفي أي صلة تربطه بالـ “الريان”، أكد على أنه ترجم انتقاداته إلى زكي بدر إلى أفعال، فبعدما صرح اللواء زكي بدر بأن “الريان” عميل لإيران تقاضى 5 ملايين دولار لتمويل الجماعات الإرهابية، تقدم “مرتضى” ببلاغ للنائب العام يطالب فيه “بدر” بإبراز المستندات الدالة على صحة تصريحاته وأقاويله ليعاقب على إثرها “الريان”، خاصة أن هذه التصريحات وصّفها “مرتضى” بأنها تمس مصر.

حسب رواية مرتضى منصور، وافق النائب العام على بلاغه المقدم ضد وزير الداخلية زكي بدر، وهّم لبدء التحقيقات، لكن “مرتضى” فوجئ بضغوط شديدة تمارس ضده ليتنازل عن البلاغ، وعبّر عن هذه الضغوطات التي كانت عبارة عن رقابة صارمة على تصرفاته، واستدعائه كل يوم لمباحث أمن الدولة، وصولًا لتوسيط معارف لإقناعه بالتنازل عن البلاغ.

من بين الاتهامات التي وجهت لـ”مرتضى” في خضم أزمة “الريان”، أنه حقق ثراء من هذه الصلة، بعدما حصل على سيارة مرسيدس من أحمد الريان، بجانب أموال أخرى حققت له الغنى السريع، لكنه أنكر هذه التهمة، وأكد أنه كان يمتلك سيارة مرسيدس من عام 1986، وقال: “معظم الموكلين، من كبار القوم، فلم أكن في حاجة لأحمد الريان، إنما كان هو في حاجة إلى خبرتي القانونية، ولم أحصل منه على سيارة مرسيدس، ومن الطبيعي أن يحصل المحامي على أتعاب، لكن لا يحصل على نقوط سيارة، لأن المحامي ليس راقصة، فمن الجائز أن يعطي الريان سيارة لزوجته، إنما يعطيها لمحام، شيء غير سليم”.

هل أخفى “منصور”  أحمد الريان في منزله عن أعين المودعين؟ هو يرى أنه لا يمكن إخفاؤه عن المودعين، فعلى العكس، الجميع كان يهرب من أحمد الريان، وكل ما حدث، أن مرتضى منصور حسبما حكى لجريدة “الأحرار” أن “الريان” قصد منزله كضيف، لذا لم يكن من الجائز أو المعقول أن يطرده “أنا استضيف عددا من الموكلين، لأن علاقتي بهم علاقة حب أكثر من علاقة عمل”.

لكن وما حكاية قطعة الأرض (16 قيراطا) التي سجلها “مرتضى” باسم والدته بعدما اشتراها بشهرين؟ نفى مرتضى منصور هذه التهمة أيضًا، وقال، إن مساحة الأرض لا تتعدى 3 ونصف قيراط، ليست 16 قيراطا كما تردد، وكان قد اشتراها عام 1985، وطلب من وزير الزراعة أن يسمح له بالبناء عليها، وحضرت لجنة من الحكومة فعلًا لمعاينتها، وكل هذه الحكاية كانت قبل معرفته بالـ”الريان”.