تصاعدت نجومية رجل الأعمال محمد لطفي منصور عقب ثورة يوليو 1952، عبر تجارة القطن “ذهب العصر” وقتها.
جمعت بين “منصور” ورجال الثورة صداقات وطيدة.
أوجدت التغيرات التي طرأت بطرح الاتحاد السوفيتي نفسه كبديل للدول الغربية كأكبر مشتر في السوق، فراغ كبير.
تواصل المسئولين الروس مع “منصور” لاستيراد اقطن منه، وأبدى موافقته، وحددت جميع البنود.
وكان من ضمن البنود يقتضي ألا يعلم أحد بالاتفاق، ولا يشتري السوفييت أي قطن من مصر إلا عبر شركة “منصور”.
لطفي منصور ملك تجارة القطن في مصر
بعد انهاء الاتفاق والإجراءات القانونية، لاحظ “منصور” ارتفاع سعر القطن في مصر بشكل مبالغ، يوميًا.
اكتشف أن الروس يشترون القطن من كل التجار في مصر، وأقنعوا كل شركة على حدة أنها هي الوحيدة التي يتعاملون معها.
استمر “منصور” في توريد القطن للورس رغم مخالفتهم بنود التعاقد.
بمرور الوقت، وتعاون “منصور” مع الروس، وصل إلى أن يكون ثاني أكبر مصدر للقطن في مصر.
أصبح “منصور” في أمانة اتحاد الاشتراكي بالإسكندرية وكان على علاقة وطيدة بـ “الليثي” بشقيق الرئيس جمال عبد الناصر.
ووصل إلى أن يكون وكيلا لرئيس الاتحاد الاشتراكي بالإسكندرية.
وأصبح عضوا في مجلس الأمة في منتصف عام 1960.
اشتهر بلقب “نائب القطن”.
لطفي منصور داخل مجلس الأمة
كلف “منصور” أثناء وجوده بمجلس الأمة، منها أن الرئيس جمال عبد الناصر أوكل إليه مهمة فتح قناة اتصال مع لجنة المعونات بالكونجرس الأمريكي، إذ كان له علاقات جيدة مع بعض الشخصيات الأمريكية اكتسبها منذ أن كان مسئولا عن القطن.
كان مستر كولي رئيس لجنة المعونات بالكونجرس وقتها على صلة قديمة بـ “منصور”.
طلب من “منصور” جس نبض الأمريكان لمساعدة مصر، إذ كانت تشعر بالحاجة للمعونات الفنية والمادية خلال خطة تنفيذها للخطة الخمسية الأولى أواخر الخمسينات وأوائل الستينات.
وجه “منصور” دعوة لـ “كولي” رئيس لجنة المعونة لزيارة مصر رفقة زوجته، وجهز له لقاء مع الرئيس جمال عبد الناصر.
لم يلتق “كولي” مع “عبد الناصر” فقد تزامن وصوله مع الانفصال المصري السوري.
قدم “كولي” تقرير لـ “الكونجرس” عن أحوال مصر الاقتصادية وما رواه “منصور”، بجانب منع مصر من أن تكون حلفا للروس.
كون “منصور” ثروته الأولى التي كان من أهم عناصرها شركة لطفي منصور وأولاده لتجارة الأقطان، ومحلج ضخم في طوخ ومحلج آخر في المنصور يديره شقيقه “مصطفى”. وعزبة تصل مساحتها إلى 150 فدانا في كفر الدوار، و65 فدانا من المباني، ومساهمات مالية ضخمة في عدد كبيرة من الشركات المصرية، “كيما أسوان”، “كتان الشرقية”، وعدد من شركات مطروحة في البورصة، بخلاف أرصدة مالية كبيرة بالبنوك.
لطفي منصور تحت التأميم وفرض الحراسة
شملت قرارات التأميم أكثر من ثلثي ثروة “منصور”، وأممت جميع شركات “الأقطان” وكانت ما يقارب الـ50 شركة، ودمجت ليصبح العدد سبع شركات، انضمت شركة لطفي منصور وأولاده لتجارة الأقطان لست شركات لتصبح شركة بورسعيد لتجارة الأقطان، وعُين “منصور” مديرا لها.
وخرج من مجلس الأمة، وحُرم من مقعده النيابي.
فرضت الحراسة على “منصور” وقيدت حركته في منزله. وقت أن كان لديه ثلاثة أبناء “إسماعيل” و “يوسف” و “محمد” يدرس جميعهم في الولايات المتحدة الأمريكية. وخصصت له 70 جنيها ينفق منها.
توجهت السودان بعد عام 1967، لتجارة الأقطان، وركزت على تصديره، وكان رئيس وزراء السودان السيد محجوب تجمعه علاقة بـ “منصور”.
طلب منه أن يعمل مستشارا اقتصاديا للحكومة السودانية، وافق “منصور”، وطلب من “محجوب” التحدث بشأن الحراس ومنعه من السفر دون إذن من الحكومة.
عائلة منصور
رفض شعراوي جمعة سفر “لطفي” للسودان، وطلب منه أن يكتب له خطابا يخبره بذلك، لكن خالد محيي الدين تدخل لدى الرئيس “عبد الناصر” ونجح في إصدار قرار بالسماح له بالسفر للسودان للعمل في مجال القطن.
لطفي منصور يسيطر على جنرال موتورز
أسس “منصور” شركته الثانية في السودان مع نهايات عام 1969.
أرسل يوسف منصور الابن الثاني في الترتيب للطفي منصور خطابا للرئيس “السادات” يشكو له من فرض الحراسة والتأميم وشرح له الموقف، فجاءه الرد بأنه سترفع الحراسة قريبا.
عادت الأملاك والأراضي والأموال المصادرة مرة أخرى.
عمل “منصور” على العمل حرا بدون شكرة في سويسرا، في ظل الأوضاع التي كانت تشهدها مصر، من اقتراب الحرب.
بعد انتصار مصر في حرب أكتوبر، عاد “منصور” إلى مصر، واستقر على أن يعمل في الحصول على توكيل سيارات.
حصل على توكيل شركة “جنرال موتورز” الأمريكية في مصر.
أسس “منصور” قطاعه الاقتصادي الثاني في مصر “جنرال موتورز” في الإسكندرية، وأسس مركز لخدمة السيارات.
