أفكار فرج فودة.. كان ذلك محور حوار أجرته معه الكاتبة الصحفية إقبال بركة ونُشر عام 1987..

بدأت إقبال بركة بسؤال فرج فودة، عن اهتمامه وتركيزه على الجانب السياسي في التيار الديني وهو ما اتضح في كتبه ومؤلفاته..

أفكار فرج فودة

أفكار فرج فودة

رد “فودة”: “وجهة نظري إن الإسلام دين وليس دولة، وأن الدولة الإسلامية على مدى التاريخ الإسلامي كله كانت عبئًا على الإسلام، وانتقاصا منه وليست إضافة إليه وأن أصحاب الدعاوي الذين بدأوا بخلط أوراق الدين بالسياسة، وإقامة نظام حكم ديني تنطبق عليهم القاعدة القانونية: البينة على من ادعى بمعنى أنهم مطالبون بأن يقدموا برنامجا سياسيا إسلاميا، وهو ما لم يقدموه حتى الآن وأعتقد شخصيا أنه من المستحيل أن يقدموه، لأسباب فقهية”.

أفكار فرج فودة

قاطعته “بركة”، لكن حزب العمل تحالف مع حزب الأحرار وجماعة الإخوان المسلمين قدموا برنامجا سياسيا خاضوا به المعركة الانتخابية الأخيرة، أجابها بسرعة- حسبما وصفت- :”هذه البيئة في صالحي أنا، لأن البرنامج الذي قدموه كان برنامجا علمانيا، عندما تحدثوا عن الإسكان قدموا برنامجا يقدمه خبير إسكان، كذلك حديثهم في الاقتصاد لا يختلف في شيء عن حديث بعض خبراء الاقتصاد، برنامجهم علماني مائة في المائة، كل ما أوردوه خاص بالإسلام جاء في البند الثاني وهو الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، أما باقي البرنامج كله فلا علاقة له بأي قاعدة فقهية أو أي نص قرآني أو سنة”.

أفكار فرج فودة

وعن شعار الإخوان المسلمين “الإسلام هو الحل”، قال، إنه ليس من حق أي جماعة تسمي نفسها جماعة الإخوان المسلمين، ومن يرفع شعار الإسلام هو الحل، عليه أن يوضح كيف يكون ذلك، مضيفًا: “أنا شخصيا أرفض تماما الدولة الدينية أيا كان شكلها، وبالتحديد في المجتمع المصري أرفض قيام دولة دينية إسلامية، والأسباب كثيرة منها أولا عدم وجود برنامج سياسي، وما زلت أطالب الآخرين بأن يثبتوا العكس، ثانيًا، لأن الأديان تدعو إلى التسامح لكن الدول الدينية على مدى التاريخ كله كانت نموذجا للتعصب”.

أفكار فرج فودة

ولم يعترض فرج فودة على مطالبة بعض أقطاب ومفكري التيار الإسلامي العودة إلى روح الإسلام بالنسبة للاخلاقيات والقيم والتراث.

وبين فرج فودة أنه يرى أن الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية سوف تنتهي بالمجتمع إلى حكم ديني صرف، متابعًا: “هذا هو اجتهادي، فلسوف يسود منطق الحلال والحرام في الحياة السياسية، وهو منطق مرفوض، فالمنطق الوحيد المقبول هو منطق الصواب والخطأ، المثال، قضية السلام، بعض الفقهاء يرى اتفاقية كامب ديفيد مصل صلح الحديبية وأن صاحبها في أعلى عليين، وهناك بيان من الأزهر بهذا الشكل، بينما ترى تيارات إسلامية أخرى أن صاحب الاتفاقية في أسفل سافلين، وانها مجافية لروح الإسلام ومنهم تحديدًت الإحوان المسلمين، فعمر عبد الرحمن له رأي في هذا، وصلاح أبو إسماعيل له رأي، وعمر التلمساني له رأي، هنا منطق خطير جدا، الطريف أننا نرى الرأيين في إطار مدني يسمح بتعدد الآراء، بينما لو حكم فريق منهم فسوف يرى أن الفريق الآخر ليس مخطئًا، وإنما خارجا على الدين نفسه”.