يستعد مجلس الشيوخ للنظر في مواد قانون العمل الجديد 2022 الذي تم الموافقة على بعض مواده، وفي حال وافق مجلس الشيوخ على مواد القانون سيعيده مرة أخرى إلى مجلس النواب، ليتم التصويت عليه بشكل نهائي.
وإذا وافق مجلس النواب على مواد القانون، سيحل القانون محل القانون الصادر عام 2003.
مواد قانون العمل الجديد 2022
تشمل مواد القانون الجديد تغيير في الحد الأدني للزيادة الدورية السنوية التي تساوي ثلاثة في المئة من قيمة الراتب الأساسي.
وتحسب على أساس الأجر أو الراتب الأساسي قيمة الاشتراك المطلوب من التأمينات الاجتماعية، تبعا للمادة 12 من القانون.
وحدد القانون في مواده الزيادة السنوية التي يصل الحد الأدنى لها سبعة في المئة من الراتب الأساسي للعاملين.
وبخصوص مدة العقد، تشمل مواد القانون تغيير في عملية تحويل مدة العقد من سنة واحدة أو سنتين إلى عقد مفتوح المدة.
ويمكن للعامل أو الموظف تغيير مدة العقد من المدة المحددة (عام، عامين) إلى عقد مفتوح المدة، إذا توافقت فيه الشروط، وهي أن يؤدي الموظف عمله بعد انتهاء المدة المحددة في بنود العقد.
ويعمل قانون العمل الجديد 2022 على أن ينص على أن الموظف الذي يتعاقد مع نفس صاحب العمل لمدة أربع سنوات، أي تجديد العمل عام أربع مرات، أو عامين لمرتين متتاليتن، يصبح بعدهما العقد مفتوح المدة بشكل تلقائي.
تجديد العقد في قانون العمل الجديد 2022
إذا رغب صاحب العمل في عدم تجديد مدة العقد للعامل أو الموظف لابد أن يكون لديه الأسباب القانونية لإجراء هذه الخطوة، واشترط القانون أن يخطر صاحب العمل الموظف أو العامل قبل اتخاذ قراره بعدم التجديد بـ60 يوما (شهرين) على الأقل من وقت انتهاء مدة العقد.
ولابد أن يكون الإخطار للموظف كتابيا.حسب مواد قانون العمل الجديد 2022.
وفي حال عدم التجديد من جانب صاحب العمل، لابد أن يقدم تعويض مقابل إنهاء الخدمة، يكون راتب شهر عن كل سنة عملها الموظف لديه.
أما في حال رغب الموظف نفسه في عدم تجديد العقد لابد أن يقدم إشعار قبل انتهاء مدة عقده بشهرين.
وإذا فُصل العامل من عمله أو وظيفته فصلا تعسفيا، سيحصل حسب مواد قانون العمل الجديدة على راتب شهرين عن كل عام، حسبما تنص المادة 142 داخل القانون الذي ينتظر الموافقه عليه.
وحدد قانون العمل الجديد 2022 المقترح عدد ساعات العمل في البنود، واشترط أن لاتزيد عن ثماني ساعات يوميا أو ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع، كما أوجب أن تكون مدة الراحة ساعة واحدة.
وأعطى القانون الحق للموظفين الحصول على راحة لمدة يوم واحد على الأقل أسبوعيا.
وأبقى القانون على مدة الأجازة السنوية وهي واحد وعشرين يوم في العام، كما أضاف مدة خمسة عشر يوما تكون أجازة مدفوعة الأجر إذا أتم العامل أو الموظف سنة في العام.
وتحصل السيدة الحامل على أجازة متواصلة عامين تكون غير مدفوعة الأجر، ولكي يتخذ هذه الإجراء لابد أن يكون صاحب العمل لديه خمسين موظف أو أكثر.
