وافق مجلس النواب على مشروع قانون لتعديل قانون الأحوال المدنية، الذي تقدمت الحكومة، حيث ينص على تقدم موعد سن استخراج بطاقة الرقم القومي، ليبدأ من عمر 15 عاما.
عقوبات تلف وعدم تجديد بطاقة الرقم القومي
ويفرض القانون الجديد سن معين لاستخراج بطاقة الرقم القومي.
ويفرض عقوبات على المتخلفين عن استخراجها وتصل لعقوبة الحبس والغرامة المالية.
وتشمل العقوبات المتخلف عن استخراجها أو فقدها أو تلفها.
ويعاقب المتأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه. وفقا للمادة 68 من قانون “الأحوال المدنية”.
وتطبق تلك التعديلات على من تجاوز 15 عاما دون أن يستخرج بطاقة الرقم القومي.
ويتم بدء تطبيقها من مواليد عام 2007.
ويتم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر (حال تغير البيانات)
استخراج بدال فاقد أو تالف وفقا لأحكام القانون.
يستثنى من الغرامات لاستخراج بطاقة الرقم القومي:
– ذوي الهمم
– كبار السن
اقرأ أيضاً
“ممنوع تسمية أولادك بهذه الأسماء” الحبس والغرامة ضمن مشروع قانون مواليد جديد
